cnimaroc

منتخبو فيدرالية اليسار بجماعة رأس الواد يطالبون إيفاد لجنة افتحاص لتقصي التدبير المالي والإداري للجماعة

16 مارس 2020 - 10:19 م أخبار و أنشطة , في الواجهة , فيدرالية اليسار الديمقراطي
10003124_587073374709966_922857718_n
طالب منتخبو فيدرالية اليسار الديمقراطي بإيفاد لجنة افتحاص من المفتشية العامة للإدارة الترابية قصد البحث والتقصي في التدبير المالي والإداري لجماعة رأس الواد باقليم تاونات وترتيب الجزاءات القانونية بشأن ذلك،  وذلك بعد وقوفهم على استفحال حالة تردي الخدمات بذات الجماعة على مستويات متعددة، وعلى الغيابات المتكررة والمزمنة لرئيس الجماعة عنها ضاربا بذلك مصالح الساكنة عرض الحائط، وعلى البطء الشديد الذي يعرفه تنفيذ بعض مشاريع الجماعة على نذرتها، والخرق السافر المتجلي في طريقة تنفيذ هذه المشاريع حيث تتحكم المصالح الشخصية والمزاجية عوض الاحتكام لمقررات المجلس ومكتبه، وعلى هجره لمجموعة من الاجتماعات الرسمية خارج الجماعة سواء في إطار اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو سواها من الاجتماعات الرسمية الهامة التي تهيئ أو تؤخذ خلالها قرارات هامة مما يفوت على الجماعة الاستفادة من مشاريع قد تعود بالنفع على الساكنة، وعلى استعماله لآليات الجماعة في قضاء مآربه الشخصية، وبعد رفضه القاطع تمكين المجلس من الاطلاع على تقرير المجلس الجهوي للحسابات خارقا بذلك مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وعدم قيامه بالإجراءات اللازمة لتسلم الشاحنة الصهريجية المخصصة لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب من مجموعة جماعات الغيث، ورفضه تسلم أجهزة التدفئة لصالح مجموعة من المدارس بتراب الجماعة والتي اقتنتها، مشكورة حسب بيان منتخبة ومنتخبي فيدرالية اليسار الديمقراطي، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم تاونات بعد طلب من الجماعة نفسها في هذا الشأن، وبالرغم من هذه الاختلالات يتمادى رئيس الجماعة في إصراره على التدبير الفردي العشوائي ومركزة كل السلط بين يديه مهمشا بذلك كل أعضاء المكتب بعدم تفويضهم تدبير أي قطاع من القطاعات ونقض التزاماته السابقة معهم والمدونة في محضر رسمي موقع من طرفه بهذا الخصوص، وبعد رفع شكايات إلى الجهات المختصة في شأن هذا الواقع البئيس الذي فرضه رئيس الجماعة على الساكنة قهرا عن قصد أو جهل عبر تماديه في تجاهل واجباته التي يطوقه بها القانون والتعاقدات السياسية والأخلاقية مع هذه الساكنة؛ وتأسيسا على ما سبق، فإن منتخبة ومنتخبي فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة راس الواد، شجبوا إخلال رئيس الجماعة بواجباته والتزاماته؛ ودعوه إلى الاقتصاد في استعمال مخصصات الوقود في سيارات المصلحة المستعملة في المسائل الشخصية وتخصيصها للشاحنات المستعملة في تزويد ساكنة الجماعة بالماء الصالح للشرب والآليات الخاصة بترميل المسالك الطرقية؛
كما طالبوا السلطات المختصة، التدخل قصد تطبيق القوانين المنظمة للجماعات؛ وتعهدوا لساكنة الجماعة بالاستمرار في الدفاع على مصالحها وعلى الحفاظ على مقدرات الجماعة وفضح كل زيغ عن التعهدات المتعاقد بشأنها معها مهما كانت الصعاب والعراقيل خدمة للصالح العام في إطار احترام القانون وإحقاق مبدئ الانصاف والعدالة المجالية. 

cnimaroc / متابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *