cnimaroc

منظمة نساء المؤتمر.. تطالب الدولة بالتخلي عن السياسة التفقيرية ونهج – بدل ذلك – سياسة اجتماعية والاهتمام بأوضاع المرأة المغربية

19 أكتوبر 2020 - 12:09 م أخبار و أنشطة , في الواجهة , التنظيمات الموازية , منظمة نساء المؤتمر الوطني الاتحادي

طالبت منظمة نساء المؤتمر الوطني الاتحادي الدولة والحكومة المغربية بالتخلي عن السياسة التفقيرية والانصياع للمؤسسات المالية، وللرأسمال المتوحش، ونهج – بدل ذلك – سياسة اجتماعية من شأنها الاستجابة لانتظارات وتطلعات الشعب المغربي وحقه في الرفاه والعيش الكريم. وفي سبيل تحقيق ذلك، دعت المنظمة، إلى ضرورة اتخاذ اجراءات وتدابير عاجلة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل وانعاش الاقصاد ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وإقرار تعويض عن فقدان الشغل، وتوفير دعم لائق للفئات الهشة. كما دعت الى ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في كل المخططات والبرامج لتفادي تكريس التمييز وعدم المساواة والهشاشة في صفوف النساء. والنهوض بأوضاع العالم القروي في اطار تنمية شاملة محورها الانسان وترفع الحيف والظلم والقهر عن المرأة القروية التي طالها الإهمال والإقصاء.

وفي ذات السياق طالبت منظمة نساء المؤتمر الوطني الاتحادي، بالمراجعة الشاملة لمدونة الأسرة بما يتلاءم مع المواثيق والقوانين الدولية ويقر بمبدأ المساواة الكاملة.

جاء ذلك في إطار إحياء منظمة نساء المؤتمر الوطني الاتحادي اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف – 17 أكتوبر من كل سنة، في سياق مطبوع بتدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ازدادت تأزما بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 وعواقبها الوخيمة على مناحي الحياة، في ظل استغلال فادح من طرف الحكومة المغربية لحالة الطوارئ الصحية لتمرير العديد من المخططات والمشاريع المجحفة، والمستهترة بمصالح الشرائح والفئات الواسعة من الشعب المغربي وفي مقدمتها النساء الحلقة الأضعف والأكثر هشاشة؛ مع استمرار تكريس الفوارق الاجتماعية وتفاقم انتشار الفقر والبطالة الناجمة عن تسريح ألاف العاملات والعمال الذين أصبحوا للقهر الاجتماعي والحكرة وانتهاك الحقوق الأساسية. فمنظمة نساء المؤتمر الوطني الاتحادي، اذ تتابع بقلق بالغ الوضعية المزرية التي انتجتها السياسة اللاشعبية التي تنهجها الدولة المغربية وحكومتها الفاقدة للإرادة الحقيقية وللرؤية الواضحة للنهوض بأوضاع المغاربة، والمكرسة للتهميش والاقصاء والظلم، فإنها ترفض مشاريع القوانين المكرسة للهشاشة والتي تجهزعلى المكتسبات وتكبل الحريات.

حيث طالبت بإطلاق سراح كافة للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي المتابعين وحيَّـت في نفس الوقت، نضالات الأمهات وعائلات المعتقلين؛

كما أعلنت تضامنها مع كل الشعوب المقهورة بسسب الجشع الرأسمالي، والمناضلة ضد كل أشكال القهر والفقر والعنف والتمييز الجنسي والاستغلال الطبقي؛ وأهابت بكل مكونات الحركة الدمقراطية والتقدمية النسائية السياسية الحقوقية والنقابية االى رص الصفوف من أجل مواصلة النضال الوحدوي لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وعلاقة بالقضية الفلسطينية، طالبت منظمة نساء المؤتمر الوطني الاتحادي الدولة المغربية بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأدانت إقدام أنظمة عربية على خيانة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة،

cnimaroc / متابعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *