cnimaroc

فيدرالية اليسار بمجلس النواب..تقترح رفع ميزانية الصحة والتعليم

13 نوفمبر 2020 - 10:56 ص أخبار و أنشطة , في الواجهة , فيدرالية اليسار الديمقراطي

اقترح عمر بلافريج ومصطفى شناوي، النائبان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، نقص 4 في المائة من ميزانيات كل المؤسسات والقطاعات الحكومية وإضافتها إلى قطاعي الصحة والتعليم، ضمن تعديلاتهما على مشروع قانون المالية لسنة 2021.

وأوضح بلافريج وشناوي أن هذا الإجراء سيمكن من تحويل ميزانية إضافية محترمة إلى قطاع التعليم (8.5 مليارات درهم) وقطاع الصحة (4.5 مليارات درهم).

ويقترح النائبان المذكوران على الحكومة زيادة 9.5 مليارات درهم من أجل إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية واحتسابهم ضمن الموارد البشرية للدولة عوض المعدات، مشيريْن إلى أن هذا التعديل سيمكن من معالجة إشكال الخصاص المهول في الموارد البشرية (مدرسين، طاقم إداري وخدماتي) في المؤسسات التعليمية العمومية.

ويهدف مقترح إضافة ميزانية جديدة في قطاع التعليم، وفق عضوي الغرفة الأولى، إلى خفض عدد التلاميذ في القسم إلى أقل من 25 تلميذا وتلميذة، وتمكين كل مؤسسة من مدير وموظف إداري على الأقل في مجال الخدمات (الحراسة والنظافة)، إذ إن المعدل الحالي لا يتجاوز 1.04 بالنسبة للطاقم الإداري و0.47 في ما يخص الأعوان بالمدارس الابتدائية.

كما يهدف المقترح إلى ضمان تكوين في المستوى لجميع المدرسين، وتقديم دعم مالي إلى كل مؤسسة تعليمية عمومية من أجل بلورة مشروع مؤسسة (الدعم التربوي، الحياة المدرسية، الأندية التربوية، المعدات البيداغوجية، الأنشطة الفصلية)، بميزانية إجمالية تقدر بمليار درهم عوض 100 مليون حاليا لدعم 4000 مؤسسة.

وسيمكن الإجراء كذلك، حسب النائبين، من الرفع من عدد المستفيدين من المنح الجامعية (500.000 عوض 374.000) والرفع من قيمة المنحة كذلك، بزيادة ملياريْ درهم في ميزانية المنح، أي 3.8 مليارات درهم كميزانية إجمالية.

وفي قطاع الصحة، يرى النائبان أن إضافة مبلغ 4 مليارات درهم ستمكن من توظيف 10.000 منصب جديد؛ وهو ما سيتطلب حوالي مليار درهم، بالإضافة إلى 4000 منصب المقترحة في المشروع الحالي ليصبح العدد الإجمالي 14.000 منصب.

ودعا النائبان إلى دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة بـ500 مليون درهم، بالإضافة إلى تحفيز العاملين بالمناطق النائية وصعبة الولوج والعالم القروي بـ500 مليون درهم، وتحسين الأوضاع المادية لمهنيي الصحة بالرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة والتعويض عن الأخطار المهنية بشكل متكافئ وعادل بحوالي مليارين و500 مليون درهم.

cnimaroc / متابعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *