cnimaroc

عبد اللطيف اليوسفي: غياب الإرادة السياسية وراء فشل إصلاح المنظومة التربوية

14 نوفمبر 2020 - 6:31 م مستجدات , الصحــافة الوطنية , أخبار و أنشطة , في الواجهة

عزا الخبير التربوي عبد اللطيف اليوسفي إخفاق برامج إصلاح المنظومة التربوية المغربية إلى غياب الإرادة السياسية الكفيلة بإنجاح عملية الإصلاح.

وقال اليوسفي، في ندوة رقمية نظمتها الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم “أماكن”، مساء الجمعة، إن إخفاق إصلاح المنظومة التربوية يتكرر “ليس بسبب قصورٍ في أداء الأطر التربوية، ولكن بسبب أخطاء تقنية، وقبلها غياب الإرادة السياسية لإحداث الإصلاح”.

وأوضح المتحدث أن “المشكل في المغرب الآن هو أننا إزاء معضلة تتمثل في أننا نحسن الإنشاء، أي كتابة النصوص بشكل جيد، لكن الإشكال هو أننا عندما نمر إلى تطبيق هذه النصوص، مثل الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار للتربية والتكوين، نظل في قاعة الانتظار”.

من جهة ثانية، حذّر اليوسفي، حين حديثه عن المشروع المجتمعي، من تبعات عدم توحيد المدرسة المغربية، بعدما كان المغرب ماضيا في هذا الاتجاه غداة الاستقلال من أجل تبديد المدرسة الاستعمارية، قبل أن تتوزع مرة أخرى بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي وتعليم البعثات الأجنبية.

وقال في هذا الصدد: “المدرسة العمومية كانت تقوم على تكوين المواطن وفق رؤية موحدة، وهذا التشتت الذي تعاني منه اليوم، بسبب التنوع الموجود، ليس في صالحنا، ونحن بحاجة إلى ترميم بيتنا وإعادة الوحدة الممكنة، مع التفاعل مع ما يجري في العالم، لأن التشتت يؤدي إلى الانقسام والتصادم، وضرب استقرار المنظومة التربوية، وربما المجتمع ككل”.

وزاد موضحا: “حين تتوجه فئة من أبناء المجتمع إلى مدارس البعثات الأجنبية، التي لها طرق تدريس خاصة من التعليم الأولي إلى الجامعي، وتذهب بعض الفئات الأخرى بأبنائها إلى مدارس خاصة غالبا تدرّس قيما لا علاقة لها بالمنهاج المدرسي المعتمد، فهذا مشكل عميق”، لافتا الانتباه إلى أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين نص على توحيد التعليم.

وأكد المتحدث ذاته أن التربية “خيار استراتيجي ولا يمكن تصور مجتمع تنموي دون التفاتٍ إلى المدرسة”، داعيا مسؤولي اللجنة الملكية للنموذج التنموي إلى عدم تقييد أهدافها وحصرها في العناية بكل ما هو تقني واقتصادي فقط، “لأن نجاح النموذج التنموي يقتضي الانفتاح على جذوره الثقافية أيضا”.

cnimaroc / متابعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *