مرة أخرى تلجأ الشرطة القضائية و النيابة العامة في الرباط لاستعمال سلطة اعتقال المشتبه بهم بطريقة و توقيت ينمان عن الاصرار على الانتقام من الإعلاميين و الحقوقيين. ويتعلق الأمر هذه المرة بالأكاديمي والحقوقي المعطي منجب الذي تم اعتقاله أمس من مكان عمومي بالرباط، و يومين قبل حلول رأس السنة.
و يتم التحقيق منذ شهور مع ذ المعطي منجب في ملف يتعلق ب “الاشتباه في سوء استعمال أموال موجهة لمركز جمعوي” . علما ان المركز المذكور كان قد أوقف أنشطته وتم حله قبل خمس سنوات “بسبب المضايقات والملاحقات التي استهدفته صحبة العاملين فيه” .
وحسب ما أوضحه المعني بالأمر إثر حملة التشهير التي رافقت فتح التحقيق في الملف، فإن “هناك تضخيم لممتلكاته و توريط لأخته بهدف معاقبته على آرائه و مواقفه المعارضة باعتدال، وعدم قبوله مغادرة التراب الوطني، بعد حثه على ذلك…”
و تذكرنا واقعة اعتقال ذ منجب بملفات أخرى لحقوقيين وصحافيين؛ و منها التحقيق المارتوني مع الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وطريقة اعتقالهما، و شكل تكييف ملفاتهما.
وكل ذلك يطرح الأسئلة حول أسلوب تعامل أجهزة الدولة مع المدافعين عن حقوق الإنسان بغرض جلي وهو الحد من حرية التعبير، و تخويف الفاعلين في الحقلين الإعلامي و الحقوقي ، عن طريق ترسيم خطوط حمراء وهمية وبأشكال مباشرة أو غير مباشرة ؛ والانتقام من الأصوات المعارضة و المنتقدة ، مما يهدد المكتسبات الديمقراطية التي انتزعها الشعب المغربي ومناضلاته و مناضلوه بتضحيات جسيمة.
بيان منظمة حريات الإعلام والتعبير ـ حاتم
