cnimaroc

عمال شركة “لاسامير” يحتجون تنديدا بموقف الحكومة “السلبي” من مطالبهم

26 فبراير 2021 - 2:04 م مستجدات , مستجدات وأخبــار

احتج عمال شركة “سامير” في وقفة احتجاجية، مساء أمس الخميس 25 فبراير 2021، معبرين عن غضبهم من الموقف السلبي للحكومة المغربية اتجاه ملفهم.

وأوضح المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في شركة “سامير”، أن الاحتجاج يأتي ضد “الموقف السلبي للحكومة المغربية في ملف شركة سامير، المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وعلى الوضعية المزرية للعمال الذين يعانون، من المصير المجهول ومن التراجع الكبير في مكاسبهم المادية والاجتماعية”.

مطالباً في بلاغ له، “الدولة المغربية بتوضيح مستقبل صناعة تكرير النفط”.

ولفت الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، في كلمة له وسط حضور لمختلف الأجهزة الأمنية، إلى أن هذه السنة “يجب أن تكون سنة الخلاص لهذه القضية”، وزاد: “نتمنى أن يستيقظ الذكاء الجماعي للمغاربة لإنقاذ هذه المقاولة والمحافظة على هذا الرصيد وتطويره وتثمينه”.

"مامفاكينش".. نقابيو "سامير" يوجهون انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز

واتهم الفاعل النقابي ذاته الحكومة بعدم التحرك لحل الملف، ذلك أنها بحسبه “لا تساهم في إيجاد حل وتقر بذلك بتبذير سبعة ملايير درهم سنويا”، مضيفا أنها بعدم اتخاذ القرار المناسب فهي “تطحن المواطن”.

وبعد أن أكد اليماني أن مصفاة المحمدية رأسمال لا مادي تجب المحافظة عليه، أكد أن الحكومة المغربية مطالبة اليوم بعد وضع مقترحات قوانين بالبرلمان بالتحرك في هذا الملف وتقديم جواب واضح أو تقديم بديل.

وشدد النقابي ذاته، في هذا السياق، على أن الحل يكمن في تفويت الشركة لصالح الدولة وليس التأمين، على اعتبار أن الدولة تمتلك أكثر من 60 بالمائة من مديونيتها، مضيفا أن “عدم تحرك الحكومة لحل الملف يعني أنها تقر بشكل مباشر بأنها تبذر 22 مليار درهم الموجودة في المديونية، كما تساهم في تبذير 7 ملايير درهم من العملة الصعبة”، وفق تعبيره.

ولفت المتحدث نفسه إلى واقع العاملين بالشركة المذكورة يزداد سوءا يوما تلو آخر، مشيرا في هذا الصدد إلى كون عجلة التنمية توقفت بالنسبة للمئات منهم.

وطالب المحتجون بالعودة الطبيعية لتكرير وتخزين البترول بمصفاة المحمدية، وحماية الأخيرة من الإغلاق والتفكيك، وكذا المحافظة على الشغل والحقوق المكتسبة للعمال المباشرين وغير المباشرين.

وكانت الحكومة قد رفضت مقترح القانون، الذي تقدم به البرلمانيان عن فدرالية اليسار الديمقراطي “عمر بلافريج” و”مصطفى شناوي”، بالإضافة إلى مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والذي يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية.

cnimaroc / متابعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *