“جبهة إنقاذ سامير” تكشف المستور حول رأي مجلس المُنافسة بخصوص أسعار المحروقات

10 نوفمبر 2022 - 7:02 م مستجدات , مستجدات وأخبــار

اعتبر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن رأي مجلس المنافسة حول أسعار المحروقات، أكد المسلمات المعروفة عن التركيز في سوق المحروقات و”غابت عنه المصداقية المأمولة والحياد المطلوب وتنقصه الشجاعة المطلوبة في تسمية الأمور بمسمياتها وكان مخترقا بوجهة نظر الأطراف التي استمع إليها”.

وأوضحت الجمعية في ختام ندوة نظمتها يوم أمس بالرباط، أن الرأي جاء بإحالة ذاتية من المجلس وليس بطلب من خارج المجلس، وفي وقت يرفض فيه المجلس الحديث عن ملف المحروقات، إلا بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد وفق ما خلصت إليه اللجنة الملكية بعد الإطاحة بالرئيس السابق للمجلس بدعوى التضارب بين التقارير حول البث في الشكاية حول شبهة التوافق حول الأسعار في يوليوز 2020.

وأكد المصدر ذاته، أن توقيت إصدار الرأي تزامن مع تصاعد الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار المحروقات والترقب الحثيث للبث في الشكاية الموضوعة منذ نونبر 2016 من طرف النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو ما يمكن اعتباره تشويشا وتأثيرا على المداولات المرتقبة في الموضوع وتشتيتا للرأي العام الذي يعقد الآمال على الإنصاف من قبل المجلس لعموم المستهلكين الكبار والصغار.

ووفق الندوة المنظمة تحت عنوان “رأي مجلس المنافسة في أسعار المحروقات وتعديلات قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة”، فإن الرأي “تفادى الحديث عن الأرباح الفاحشة وتهرب من المقارنة بين أرباح الموزعين قبل التحرير و بعد التحرير، ولا سيما في سنة 2016 و2017 التي كانت فيها الأرباح الفاحشة”.

وترى الجمعية ذاتها، أن رأي مجلس المنافسة كان “محكوما بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها، وغابت عنه المصداقية المأمولة حينما استمع للموزعين المتهمين بشبهة التوافق حول الأسعار، ولم يكلف نفسه عناء الاستماع للجمعيات الممثلة للمستهلك وللنقابات وللمهتمين بالموضوع ومنهم الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ولإدارة شركة “سامير”، وأقر بغياب المعطيات حول تشغيل شركة “سامير”، وهو عكس ما قام به الرئيس السابق للمجلس حينما طلب منه الرأي في”تسقيف الأسعار من طرف حكومة سعد الدين العثماني.

“إن المجلس تحاشى الجهر بحقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، من جهة، من جراء ارتفاع أرباح الفاعلين بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق وسيطرة الرواد الخمس 70% (أفريقيا. شيل. طوطال. بتروم. ونكسو “الثلاث %54” إفريقيا. شيل. طوطال) على السوق وتغييب المنافسة من طرف التكرير المحلي”، يسترسل المصدر ذاته، مضيفا أن ذلك جاء من جهة أخرى بسبب حذف الدعم عن المحروقات دون وضع الاليات لتعويض المتضررين من الارتفاعات الكبيرة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولة.

وبخصوص التعديلات21ــ41 على قانون 13ــ20 المتعلق بمجلس المنافسة و21ــ40 على قانون 104ــ 12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فقد أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن التعديلات لم تشمل المادة 10 من قانون مجلس المنافسة الذي يعطي الحق للحكومة في تعيين 80 من أعضاء المجلس، خلافا للمؤسسات الدستورية الأخرى، مما يكرس تبعية المجلس للحكومة، معتبرة أن تراجع بعض الأعضاء على مواقفهم في التجربة السابقة خير دليل على تدخل الحكومة في رأي الأعضاء بحكم التبعية في التعيين للحكومة ولرئيسها، وخصوصا حينما يطرح تضارب و تنازع المصالح وتعارض السلطة والمال في المنصب.

وترى الهيئة ذاتها أن التعديلات ساهمت في توسيع صلاحيات الرئيس في المجلس على حساب المناقشات الديمقراطية والاستقلالية في الرأي لكل أعضاء المجلس المعينين من طرف السلطة القضائية أو من طرف رئيس الحكومة، مما سيؤثر سلبا على قيمة وأهمية المداولات الجماعية في القرارات، مشيرة إلى أن هذه التعديلات من حيث صلاحيات التفاوض بدون حدود حول الغرامات المقررة، أو تخفيفها في حال الاعتراف الطوعي بارتكاب المخالفات موضوع الشكاية والتحقيق، مما فتح باب التساهلات والتخفيفات عوض التشديد والحزم حتى لا يتكرر ما جرى وحتى يجبر الجميع على الإمتثال للقانون.

وخلصت “جبهة إنقاذ سامير”، إلى تجديد مطالبهم بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة بما فيها الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، والحماية من الضياع للثروة الوطنية التي تمثلها الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة، واغتنام فرصة الهوامش المرتفعة لصناعات تكرير البترول من أجل المحافظة على المزايا المتعددة لهذه الصناعات في تعزيز الأمن الطاقي وتنزيل الأسعار وتوفير الشغل وتنمية مدينة المحمدية وجوارها.

cnimaroc / متابعة