النقابات التعليمية الخمس تؤكد بعد لقائها الاثنين مع بنموسى رفضها العرض الحكومي مطالبة بتجويده

25 نوفمبر 2022 - 9:59 م مستجدات , مستجدات وأخبــار

بخصوص لقائها مع الوزير بنموسى أمس الإثنين 21 نونبر الجاري، أصدرت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية الجامعة الوطنية للتعليم UMT – النقابة الوطنية للتعليم CDT – الجامعة الحرة للتعليم UGTM – الجامعة الوطنية للتعليم FNE – النقابة الوطنية للتعليم FDT، بلاغا، كشفت فيه عن العرض الحكومي الذي تضمن خمس نقط هي تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023؛ وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة الترتيب والترسيم؛ وتسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف(ة) من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير2022؛وإحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف(ة) من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024؛ وتم التوافق على إحداث خارج السلم لغير المستفيدين منه، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي..

من جهتها أكدت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، حسب بلاغها دائما على ضرورة الإقرار بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وأطر الدعم بالوظيفة العمومية والغاء كل الأنظمة الأساسية؛ واعتبار تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها وملحاحيتها، لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية؛
والتسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف(ة)، والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي؛ وضرورة توضيح المعايير الموضوعية والعادلة لنظام التحفيز؛ وعدم ربط الملفات العالقة أو المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالحوار المركزي، لكونها متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة التي تم توقيع الاتفاق المرحلي على أساسها وتهم حسب البلاغ المقصيين من خارج السلم والدرجة  الجديدة  تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011؛ ومعالجة ملف الزنزانة 10 بإعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة حاليا لفائدة بعض الفئات بالنظام الاساسي الحالي؛ وملف ما تبقى من ضحايا النظامين باعتماد تاريخ مفعول كفيل بترقية كل المعنيين؛ ورصد الكلفة المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022 (المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، المبرزين، المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حاملي الشهادات، أطر الإدارة التربوية، المفتشين، أطر التوجيه والتخطيط والممونين) وأن يتم ذلك في إطار الحوار القطاعي فقط.

cnimaroc / متابعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *