cnimaroc

مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي ينتقدون حصيلة مجلس زاوية الشيخ

10 مايو 2021 - 3:40 ص أخبار و أنشطة , أخبار و أنشطة , في الواجهة

اختتمت أشغال الدورة العادية لشهر ماي لمجلس مدينة زاوية الشيخ و هي آخر دورة في عهد هذا المجلس، الدورة التي لم ينتظر منها الرأي العام المحلي شيئا يذكر بالنظر إلى جدول أعمالها الذي كان كله عبارة عن مصادقات على نقط لا تغني و لا تسمن من جوع و لا تحمل في طياتها جديدا يذكر بل مجرد نقط ذات طبيعة تقنية  كان الأجدر إدراجها  كنقط ثانوية و ليست نقط أساسية في جلسة عادية عقد عليها المواطن الزواوي آمال كثيرة  في ظل أزمة التدبير التي تعرفها الجماعة والاحتقان الذي يعم الساكنة جراء الخيبات التي تجرعتها طيلة  الولاية الحالية و الآمال التي عقدتها لمعالجة قضاياها الحقيقية وحل بعض مشاكلها التي ظلت تتخبط فيها بدون آذان صاغية ولا ارادة قوية ولا اهتمام بها.

في السياق ذاته عبرت مكونات المعارضة خاصة مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي في بداية أشغال الجلسة عن استيائهم من النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال و عدم الأخذ بعين الإعتبار مجموعة من التوصيات و المقترحات التي من شأنها تثمين عمل المجلس كان أبرزها عدم إدراج نقطة جرد وتقييم حصيلة المجلس طيلة فترة ولايته و في هذا الصدد عبرت المعارضة عن قلقها من الإرتفاع الصاروخي للباقي إستخلاصه الذي فاق المليار سنتيم ما يؤرق ميزانية الجماعة نتيجة تأثيره سلبا على مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، كما نددت المعارضة في البداية بعدم استدعاء ممثلي المصالح الخارجية مثل الصحة و التعليم و المكتب الوطني للكهرباء و برنامج الحماية من الفيضانات للإجابة عن مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها هذه القطاعات إذ تقمص أمام استغراب الجميع الرئيس دور محامي هذه المصالح مدافعا عن مواقفها في الوقت الذي كنا ننتظر عكس ذلك باعتباره ممثل ساكنة زاوية الشيخ التي من المفروض الدفاع عن مصالحها، كما طرحت عناصر المعارضة أسىئلة عديدة تهم عدة اختلالات تشوب تسيير شؤون الجماعة دون أن تتلقى أجوبة شافية عنها تبعا للوعود المقدمة سلفا مثل تحيين برنامج عمل الجماعة و المشاريع المسلمة و العالقة  و المشاكل التي تتخبط فيها مع التعتيم الممارس من طرف الرئيس على الدراسات التقنية التي تهم المشاريع المستقبلية لغاية في نفس يعقوب  إضافة إلى الاختلالات التي يعرفها مشروع المركب التجاري و عدم  الإتفاق بشكل نهائي مع ذوي حقوق دكاكين السوق القديم المزمع هدمه إذ لحت المعارضة على ضرورة التوصل إلى إتفاق يرضي الطرفين، كما تم التطرق إلى مشكل السير و الجولان بمدار مقهى البرنوصي و غياب علامات التشوير الطرقي عند مخارج و مداخل المدينة إضافة إلى المشاكل التي يعرفها السوق الأسبوعي خاصة المجزرة حيث أشارت المعارضة إلى إلزامية الرفع من مداخيل السوق الأسبوعي بعد تعديل  القرار الجبائي و مشكل الملعب البلدي الذي يعاني من غياب تام للإنارة العمومية إضافة للباب الرئيسي بدعوى ضعف الإعتمادات، كما طالبت المعارضة الرئيس بلائحة الأعوان العرضيين مع ضرورة نهج سياسة المداولة تعميما لإستفادة أكبر عدد ممكن من الشباب، وفي موضوع آخر طالبت المعارضة الرئيس بتغيير بعض بنود دفتر التحملات الخاص بمواقف السيارات مثل إزالة موقف حي تداوت و تبديله بمواقف أخرى مما سينعكس إيجابا على موارد الجماعة و في هذا الصدد نبهت المعارضة إلى مجموعة من الموارد المهدورة جراء احتلال الملك العمومي،كما تجدر الإشارة إلى تأجيل النقطة المتعلقة بتفويت رحبة الزيتون لإحدى المقاولات نظرا للغموض الذي يشوب الصفقة و عدم وضوح بنوذها.

من جهة اخرى لا يختلف إثنان في كون رئيس الجماعة الحالي رئيس المصادقات بامتياز في جميع الدورات  مع ما ينهجه من اقصاء ممنهج للمعارضة وعدم اخذ ولو بنقطة واحدة من مقترحاتها طيلة الولاية و هو الإقصاء الذي عانت منه أيضا بعض مكونات الأغلبية في إعداد جداول الأعمال وعدم الأخذ بعين الاعتبار استفسارات المواطنين و جمعيات المجتمع المدني في غياب تام للديمقراطية التشاركية ولشفافية تسييره للجماعة و تغييب أشغال مختلف اللجان  وعدم استشارتها و هو ما يحيلنا على التساؤل عن جدوى   التعويضات التي تحصلت عليها  مختلف مكونات المجلس طيلة ولايته والتي تقدر ب: 

رئيس المجلس 388.800 درهم أي  38 مليون و 176 ألف ريال 

نائب الرئيس 187.200 درهم أي 18 مليون و 144 ألف ريال 

رئيس لجنة  93600 درهم أي 9 مليون و 72 ألف ريال 

نائب رئيس لجنة 43200 درهم 4 مليون و 64 ألف ريال 

كاتب المجلس43200 درهم 4 مليون و 64 ألف ريال 

مع العلم اذا احتسبنا كل التعويصات في مجملها ستكون كالتالي:

نواب الرئيس  1.123.200 درهم أي 112 مليون و 64 ألف ريال

رؤساء اللجن 468000 درهم أي 46 مليون و 160 ألف ريال

نواب رؤساء اللجن 216000 درهم أي 21 مليون و 120 ألف ريال 

 بالأضافة الى تعويضات التنقل داخل المملكة التي تصل في السنة ما بين 30000و60000 درهم أي ما بين 3  و 6 مليون سنتيم. 

بالاضافة الى مصاريف السيارة والوقود.

هذا كله لم يشفع لبعض اللجن ان ينجزوا ولو تقريرا واحدا يعرضونه على المجلس مما جعلها مشلولة طيلة الولاية تلتهم الإعتمادات فقط مع العلم ان هناك الزامية مناقشة نقط الدورة من طرف اللجن والمكتب، باستثناء لجنة المالية  التي تضع تقاريرها بشكل ناذر بعد شد و جذب وعرقلتها احيانا بعدم تمكينها من الوثائق الضرورية و عدم استدعائها من طرف الرئيس إلا عند اقتراب موعد الدورة.

هذه هي التكلفة المالية التي تحملها سكان زاوية الشيخ لتعويض مسيرين فاشلين لم يهتموا ولو بنقطة واحدة تهم تنمية مدينتهم ،بل كل النقط التي وضعها الرئيس في مختلف جداول الأعمال  هي نقط تدخل ضمن التدبير الاداري العادي  في كراء مرافق الجماعة وتصفية بعض مشاكل التطهير لذلك لا ترق ان تكون قيمة إضافية لإنجاز مشاريع في اطار اتفاقيات شراكة وازنة تهم التعليم  الصحة الرياضة الشغل او التكوين و الاستثمار .

cnimaroc / رشيد وجرحني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *