cnimaroc

جوابا على الأحكام الصادرة في حق الصحفيين ..الأمانة العامة لتحالف فيدرالية اليسار تُجدّد رفضها لتوظيف القضاء في مصادرة الحقوق والحريات

24 يوليو 2021 - 1:29 ص أخبار و أنشطة , في الواجهة , فيدرالية اليسار الديمقراطي

استنكرت الأمانة العامة لتحالف فيدرالية اليسار بشدة الأحكام التي صدرت في حق الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو قبيل عيد الأضحى، وجددت رفضها لتوظيف القضاء في مصادرة الحقوق والحريات، ومحاربة الصحافة المستقلة وترهيب الصحفيين والمدونين، والإجهاز على حرية الرأي والتعبير.

وفي ذات السياق أكدت الأمانة العامة على تضامنها المطلق مع المعتقلين وأسرهم، والمطالبة بإطلاق سراحهم، ووضع حد لهذا المسلسل البغيض، والذي لا يرفع منسوب الاحتقان ببلادنا فقط، بل يتحدى الرأي العام الحقوقي على المستوى المحلي والدولي، رغم ما لذلك من تداعيات كارثية على مكانة المغرب وسمعته. كما نبهت لخطورة ما كشفت عنه وسائل إعلام دولية من استعمال مكثف للدولة المغربية لتطبيق بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس على هواتف آلاف الصحفيين والناشطين السياسيين والنقابيين والحقوقيين. ودعت كافة مكونات الصف الوطني الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني لتحمل مسؤولياتها والتصدي بحزم للزج ببلادنا في مستنقع أزمة سياسية وحقوقية واجتماعية ستعصف بكل المكتسبات الديمقراطية الجزئية التي تحققت خلال العقود الثلاثة الماضية.

جاء ذلك في إطار بيان أصدرته الأمانة العامة لتحالف فيدرالية اليسار يوم 19 يوليوز 2021، على إثر صدرو الأحكام الصادمة والمنافية لمقتضيات المحاكمة العادلة على الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو قبيل عيد الأضحى، وكأن الهدف منها تعميق مشاعر اليأس والإحباط والتنغيص على عائلات المعتقلين وتعذيبهم نفسيا، حسب تعبير البيان، في الوقت الذي كانت تتطلع فيه القوى الديمقراطية والجمعيات الحقوقية لتدشين انفراج سياسي، وطي صفحة التراجعات الحقوقية التي توالت في السنوات الأخيرة..

cnimaroc / متابعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *